الحماية المؤقتة في إطار قانون الأجانب والحماية الدوليّة

بالتعاون مع الجهات المحليّة والدوليّة ومشاركة الأطراف المعنيّة بالأمر صادق مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي) على قانون الأجانب والحماية الدولية بتاريخ 04.04.2013، وتم إشهار القانون من خلال نشره في الجريدة الرسميّة تحت عدد 28615 بتاريخ 11.04.2013، وقد تم تطبيق ذلك مع مراعاة التوازن بين مسألة حقوق الإنسان والأمن العام للقانون التركي، هذا وقد فتحت الحكومة التركية المجال أمام توسيع آليات العمل المتبادل على الصعيدين المحلّي والدولي.

​

يتكوّن قانون الأجانب والحماية الدوليّة من ثلاثة أقسام رئيسة، وهي الأجانب والحماية الدوليّة وهيكل المؤسسة:

·     تم تطوير بنية تحتيّة فعالة فيما يخص إجراءات الإقامة ومنح تأشيرة الدخول، والتي تجعل هجرة الأجانب شرعيّة وقانونيّة، وذلك من أجل الحد من اتخاذ الإجراءات البيروقراطية والوقوف في وجه الحالات غير القانونيّة.

·     تم تحديد أحكام قانون الأجانب والحماية الدوليّة بما يتناسب مع معايير حقوق الإنسان وتشريعات الاتحاد الأوروبي، وبذلك تمت المطابقة بين أحكام قانون الأجانب والحماية الدولية في تركيا وبنود اتفاقيّة جنيف المعقودة عام 1951، وإلى جانب ذلك تم الاحتفاظ بحق تحديد المواقع الجغرافيّة بناء على البند الذي أضافته تركيا إلى اتفاقيّة جنيف.

·      اكتسب قانون الحماية المؤقتة الذي يتم تطبيقه عند تشكّل موجات لجوء جماعية أرضيّةً شرعيّة وقانونيّة.

·     تم تحديد فترة انسجام للأجانب المقيمين في تركيا تحت نظام الحماية المؤقتة من أجل توفير بيئة اجتماعية مبنية على أساس التسامح مع المجتمع.

·     تم تأسيس "المديريّة العامّة لإدارة الهجرة" من قبل وزارة الداخليّة التركية من أجل تسيير إجراءات الهجرة والحماية الدوليّة.

·     لقد اكتسب قانون الحماية المؤقتة الذي كان يتم تسييره من خلال أحكام سنة 1994 "المتعلّقة بتطبيق الأسس والأصول تجاه حالات اللجوء الفردي أو اللجوء الجماعي أو اللجوء إلى دولة أخرى من خلال الحصول على تصريح إقامة في تركيا أو التحرّكات البشريّة (اللجوء والنزوح وإلخ..) واتخاذ التدابير الإداريّة اللازمة في هذا الإطار" أرضية قانونيّة بعد مصادقة مجلس الأمة الكبير (البرلمان التركي) على قانون الأجانب والحماية الدوليّة.

·     ​

تم توضيح سياسة الحماية المؤقتة في المادّة رقم 91 من قانون الأجانب والحماية الدوليّة بالشكل التالي:

·     يتم منح الحماية المؤقتة للأشخاص الذين يغادرون بلدهم لأسباب قاهرة ولا يستطيعون العودة إليه وبالتالي يلجؤون للدخول إلى الأراضي التركيّة ضمن موجة لجوء جماعيّة، وكذلك يمكن منح الحماية المؤقتة للأشخاص الذي عبروا الحدود التركيّة بشكل فردي أيضاً.

·     تنص سياسة الحماية المؤقتة على قبول دخول اللاجئين إلى الأراضي التركية وإقامتهم فيها، وكذلك توضّح سياسة الحماية المؤقتة حقوق وواجبات اللاجئين والإجراءات التي يتم اتخاذها في حال مغادرة اللاجئ للأراضي التركيّة، إضافةً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة موجات اللجوء الجماعيّة، وتسعى سياسة الحماية المؤقتة للتعاون مع المنظّمات المحليّة والدوليّة وتحديد وظائف ومسؤوليات المؤسسات والمنظّمات التي ستعمل ضمن إطار سياسة الحماية المؤقتة، إذ يتم تنظيم جميع هذه الأمور وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء التركي.

·     ​

يشمل نظام الحماية المؤقتة البنود التالية:

·     قبول دخول اللاجئين إلى الأراضي التركي والسماح بعودتهم إلى بلادهم ضمن إطار إجراءات العودة الطوعيّة.

·     اتخاذ التدابير اللازمة تجاه حالات التدفّق الجماعي إلى الأراضي التركيّة.

·     التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمنظّمات المحليّة والدوليّة.

·     تنظيم الأمور والإجراءات المتعلّقة بسياسة الحماية المؤقتة من خلال القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء التركي.

استناداً إلى المادة رقم 105 من قانون الأجانب والحماية الدولية فإن إحدى مهام مجلس سياسة الهجرة الذي تم تأسيسه في إطار قانون الأجانب والحماية الدولية هي "تحديد التدابير والإجراءات اللازمة عند تشكّل حالات تدفّق جماعي للاجئين إلى الأراضي التركيّة".

يتم عقد اجتماعات مجلس سياسة الهجرة التركي برئاسة وزير الداخلية وحضور مستشاري وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الثقافة والسياحة ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحّة والمواصلات ووزارة شؤون الاتصالات والنقل البحري، إضافةً إلى حضور مستشار الاتحاد الأوروبي ورئيس منظّمة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى والمدير العام لإدارة الهجرة أيضاً، وبناء على جدول أعمال مجلس سياسة الهجرة تتم دعوة ممثلي الوزارات المعنبّة وممثلي المؤسسات والمنظمات المحليّة والدوليّة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني لحضور الاجتماع.

يُعقد اجتماع مجلس سياسة الهجرة مرة واحدة كحد أدنى خلال كل سنة بناء على دعوة رئيس المجلس، وقد يجتمع مجلس سياسة الهجرة بشكل طارئ عند الضرورة، ويتم تحديد جدول أعمال المجلس من قبل رئيس المجلس بناء على آراء الأعضاء الحاضرين، ويتم تقديم خدمات السكرتارية من قبل المديريّة العامّة.

وظائف مجلس سياسة الهجرة:

·     تحديد استراتيجية وسياسة الهجرة في تركيا ومتابعة الإجراءات المتعلّقة بالأمر.

·     تجهيز الوثائق المتعلّقة بالاستراتيجية المذكورة والبرنامج التنفيذي المحدّد تجاه مسألة الهجرة.

·     تحديد التدابير اللازمة وأساليب تطبيقها في حالات التدفّق الجماعي إلى الأراضي التركيّة.

·     تحديد الأسس والأصول المتعلّقة بقبول دخول الأجانب إلى الأراضي التركيّة وإقامتهم فيها.

·     نحديد الأسس والأصول المتعلّقة بحاجة تركيا إلى اليد العاملة الأجنبية، إذ يتم تحديد هذه الأسس والأصول بناء على توصيات واقتراحات وزارة الغذاء ووزارة الزراعة والثروة الحيوانيّة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي.

·     تحديد الشروط المتعلّقة بمنح تصريح الإقامة طويلة الأمد للأجانب المقيمين في تركيا.

·     التنسيق والتعاون مع الدول الأجنبيّة والمؤسسات الدوليّة ضمن إطار مسألة الهجرة وتحديد مجالات العمل في هذا الخصوص.

·     اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة من أجل التنسيق بين المؤسسات والمنظمات الحكوميّة التي تعمل ضمن إطار مسألة الهجرة.